المغرب: فشل فاضح للإعلام الرسمي في تغطية مسيرات 20 مارس

محمد حمدان-المغرب
في غياب مهين لأبسط أخلاق المهنة المنظمة للصحافة, قللت “القناة الثانية” المغربية من أهمية مسيرات الشعب المغربي اليوم يالعديد من مدن المغرب, فبينما قدر المنظمون المتظاهرين بمدينة الدار البيضاء بعشرات الآلاف متظاهر, قالت القناة أن العدد نحو 1500 متظاهر و قدرت مشاركي المدن الأخرى ببضعة الآلاف أو مئات كما قدرت لاماب و هي الوكالة الرسمية للأنباء المشاركين في البيضاء بـ7000 شخص, ممايعكس الإرتبك الواضح للآلة الإعلامية المغربية الرسمية. هذا و اتهمت القناة المذكورة

الشركات الأمنية العراقية الخاصة (المرتزقه الجدد)

وسيم جواد البكري
ظاهرة نراها مألوفة في الشارع العراقي بعد الاحتلال …
عجلات مصفحة يستقلها أشخاص مدججين بالأسلحة يرتدون ملابس من نوع (5.11) أمريكية الصنع مثل تلك التي يرتديها جيوش الظلام (مرتزقة بلاك ووتر) ويعلو من عجلاتهم رباعية الدفع أصوات أجهزة الإنذار وفي مقدمتها الأضواء الوامضة مقلدين بزيهم وتصرفاتهم مرتزقة الشركات الأمنية الاجنبية بأساليبهم القذرة كأنهم يعرفون وقع رعبها في نفوسنا وهربنا وابتعادنا عنها في الشارع كهرب الفريسة من الصياد مستغلين الطريق بكل معاني الاستغلال وهو مال عام وملك للجميع وهناك ملصقات على عجلاتهم كتب عليها الشركات الأمنية الخاصة .ونتسائل ؟

خطة جهنمية لنسف جهود شباب المغرب ليلة 20 مارس

محمد س-المغرب

قرأت هذا في لاماب أي و كالة الأنباء المغربية الرسمية

المغرب: مطالب بالتغيير قبل فوات الآوان

محمد ديرا- المغرب

جميعُنا نتذكر جواب “أبو الغيط” وزير خارجية مصر المخلوع حين سُئل عن إمكانية انتقال الثورة من تونس إلى دول عربية أخرى، فكان جوابه القاطع والحاسم و”بالعنجهية” المعروف بها: “دا كلام فارغ”، وما هي إلا أيام حتى انتقلت الثورة إلى بلاده مُطيحة برئيسه المخلوع “حسني مبارك”، وما هي إلا أيام أخرى حتى انتقلت إلى ليبيا المقاوِمة في مشهد لا يمكن أن تجد له مثيلا في التاريخ، إذ شهدنا سقوطا مدويا لنظامين شموليين استبداديين في أقل من شهر، وهاهو نظام القذافي المخبول في طريقه إلى السقوط، ناهيك عن الاحتجاجات المشتعلة والانتفاضات القائمة في اليمن والبحرين وعمان وأقطار أخرى من بلادنا العربية التي تشهد حراكا كبيرا من أجل بزوغ فجر جديد سيكون له ما بعده –لا محالة- على مستوى موازين القوى في العالم.

المغرب: تعديل الدستور لعبة مفضوحة

أدت حركة 20 فبراير المطالبة بديمقراطية حقيقية و بالحقوق الاجتماعية إلى إجبار النظام على التسريع بإلقاء تنازلات كان يستغرق فيها عقودا عديدة. وفي ظرف وجيز استطاع النزول الشعبي إلى الشارع انتزاع ما تستجديه “القوى الوطنية الديمقراطية” سنوات طوال.

حجم المظاهرات الشبابية و الشعبية، و رفعها مطالب سياسية و اجتماعية في الآن ذاته، ووحدة عمل قوى متنوعة، و عنفوان جيل غير مثقل بهزائم الماضي، و الإقدام و تحدي القمع، و السعي إلى الانغراس في الأحياء الشعبية، علاوة على الحفز الذي تمثله السيرورات الثورية الجارية بالمنطقة، كلها عوامل دفعت النظام إلى طرح تعديل الدستور. جلي أن من أولى أهداف هذا التنازل تقسيم الحركة المعارضة، فقسم من أنصاف الديمقراطيين الذين أبدوا تأييدا لاحقا لحركة 20 فبراير سينجرون اليوم إلى جانب “الإصلاحات الجديدة”، و سيهاجمون من يتمسك بمطلب ديمقراطية حقيقية بتهم العدمية و التطرف وما شابه من أضاليل تبرر قمع الديمقراطيين الحقيقيين.